به نقل از «بازار نیوز»

نگاهی بر سیاست‌های دولت لیتوانی برای مقابله با سیستم قاچاق کالا+ جدول

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۹۹۴۷

یک کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به تشریح اقدامات دولت لیتوانی برای مقابله با قاچاق کالا پرداخت.

گروه بین الملل بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«سید مهدی میرحسینی» کارشناس اقتصادی طی یادداشتی پیرامون اقدامات دولت لیتوانی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نوشت: در مقاله‌ای دیگر از پرونده "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، پس از نگاهی گذرا به اقتصاد لیتوانی و وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر، به تبیین اقدامات موفق و مثمرثمر دولت لیتوانی در باب مبارزه با قاچاق کالا پرداخته شده و الگو‌ها و اقدامات مثبت در این حوزه بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف) اقتصاد لیتوانی در یک نگاه

اقتصاد لیتوانی، بزرگترین اقتصاد در میان سه کشور حوزه بالتیک، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، عضو سازمان تجارت جهانی و از اعضای OECD است. در دهه ۱۹۹۰، لیتوانی به سرعت از یک اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز، به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد و اصلاحات لیبرال متعددی را اجرا کرد.

لیتوانی در سال ۱۹۹۴ عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۰۴ عضو سازمان ناتو و در سال ۲۰۰۷ به پیمان شنگن پیوست. لیتوانی در سال ۲۰۰۹ پایتخت فرهنگی اروپا لقب گرفت. این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت.

اقتصاد لیتوانی از زمان به دست آوردن مجدد استقلال در سال ۱۹۹۰، بیش از ۵۰۰ درصد رشد را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. مانند سایر کشور‌های حوزه بالتیک، اقتصاد لیتوانی نیز در سال ۲۰۰۹ دچار رکود عمیق شد و تولید ناخالص داخلی تقریباً ۱۵ درصد کاهش یافت.

پس از این رکود شدید، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ نشانه‌هایی از بهبود را نمایان کرد. در سال ۲۰۱۰ با رشد مثبت ۱.۳ درصدی و در نیمه اول سال ۲۰۱۱، با رشد ۶.۶ درصدی، لیتوانی یکی از سریع‌ترین اقتصاد‌های در حال رشد در اتحادیه اروپا لقب گرفت.

از دیگر مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد لیتوانی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

لیتوانی نسبت به سایر کشور‌های حوزه بالتیک، سهم بخش تولیدیِ بسیار بیشتری در ساختار اقتصاد دارد. از این نظر لیتوانی به برخی از کشور‌های اروپای مرکزی مانند جمهوری چک یا آلمان نزدیکتر است؛ در واقع، تولید، بزرگترین بخش ارزش افزوده ناخالص در لیتوانی را تشکیل می‌دهد. حدود ۸۰ درصد از تولیدات داخلی لیتوانی، صادر می‌شود. بخش فرآوری مواد غذایی، بویژه محصولات لبنی، بیشترین حجم صادرات، یعنی ۳۴ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد لیتوانی به طور فزاینده‌ای به دنبال کسب عنوان قطب اصلی فین تک اتحادیه اروپا بوده است. در همین راستا، اولین مرکز بین المللی بلاک چین اروپا در سال ۲۰۱۸ در ویلنیوس لیتوانی راه اندازی شد و بانک مرکزی این کشور ۳۹ مجوز انتشار پول الکترونیکی را در سه سال اعطا کرد که در اتحادیه اروپا پس از بریتانیا با ۱۲۸ مجوز، در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس داده‌های OECD، لیتوانی در میان ۵ کشور برتر جهان از نظر تحصیلات پس از متوسطه (در سطح عالی) قرار دارد.

لیتوانی در شاخص سهولت انجام کسب و کار، در رتبه یازدهم جهان و در شاخص آزادی اقتصادی، در رتبه شانزدهم از بین ۱۷۸ کشور قرار دارد. بیش از ۹۵ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لیتوانی از کشور‌های اتحادیه اروپا انجام می‌شود. سوئد از نظر تاریخی بزرگترین سرمایه گذار با حجم ۲۰ تا ۳۰ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لیتوانی بوده است.  در سال ۲۰۱۷، لیتوانی سومین کشور پس از جمهوری ایرلند و سنگاپور از نظر میانگین ارزش شغلی پروژه‌های سرمایه گذاری بود.

ب) تجربه لیتوانی در کنترل و مبارزه با قاچاق کالا

از سال ۲۰۰۶ و تغییر در ساختار حاکمیتی لیتوانی، جلوگیری و مبارزه با قاچاق کالا، یکی از اولویت‌های مهم کاری تمام دولت‌ها در این کشور بوده است. هدف اصلی مقامات لیتوانی همانند دیگر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ارتقای تجارت سالم و حمایت از منافع ملی است.

قاچاق کالا که به طور سنتی اثر منفی در تجارت قانونی لیتوانی داشته و منافع گوناگون ملی از قبیل منافع مالی _ اجتماعی و فرهنگی و محیطی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از سال ۲۰۱۸ به عنوان یک نگرانی اجتماعی قانونی در این کشور مطرح شد که ریشه در شرایط سیاسی و تاریخی و اقتصادی لیتوانی داشته و دارد.

دولت‌های روی کار آمده از سال ۲۰۱۸ در این منطقه، اقدامات ویژه در فرآیند کاهش حجم قاچاق و مواجه و مبارزه با این پدیده شوم را در پیش گرفته اند که بر فضای عمومی اقتصادی این کشور و آگاهی‌های حقوقی جامعه آن، اثر مثبت داشته است.

۱) بازبینی در قوانین مالیاتی و تعیین "مالیات جریمه تجارت بین الملل"

در سال ۲۰۱۹، اداره خدمات مالیاتی دولتی لیتوانی، به بازبینی و بازطراحی مفاد مالیاتی موجود مرتبط با حوزه تجارت بین الملل در این کشور پرداخت. مبتنی بر داده‌های مستخرج از مرکز اطلاعات دولتی لیتوانی، حجم قاچاق کالا در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، یعنی یک بازه ۷ ساله، رشد فزاینده‌ی ۳۸ درصدی را تجربه کرده بود و این برای حاکمیت لیتوانی که بیش از ۸۰ درصد از تولیدات خود را به بازار‌های جهانی عرضه می‌کند، آماری نگران کننده و بحرانی به شمار می‌رفت؛ لذا با دستور پارلمان لیتوانی، طی ۲۴ روز، اداره خدمات مالیاتی دولتی لیتوانی، قانون جدید مالیات بر صادرات و واردات را در این کشور اصلاح کرد.

طبق قانون جدید، هر تاجر و بازرگانی که تخلفات تجاری او در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۲ مرتبه تکرار شده باشد، موظف است به عنوان جریمه، ۳۰ درصد از ثروت خود را (چه از راه قاچاق به دست آمده باشد و چه از جریان‌های درآمدی دیگر) به عنوان "مالیات جریمه تجارت بین الملل" به خزانه داری این کشور واریز کند. همچنین در صورت رصد مجدد تخلفات در حوزه واردات یا صادرات کالا‌های قاچاق توسط فعالان این بخش، این جریمه به مدت ۳ سال دیگر، تمدید می‌گردد.

به گفته سازمان تجارت جهانی لیتوانی، اعمال چنین جریمه‌های مالیاتی سنگینی تا به امروز موجب شده است که علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، حجم تجارت قاچاق، بویژه صادرات قاچاق، به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

۲) وضع مشوق‌های مالی و مالیاتی برای تجار و بازرگانان

در سال ۲۰۲۰، مسئولین ارشد سازمان گمرکات لیتوانی اعلام کردند که در جهت بهبود فرآیند مبارزه با قاچاق کالا در این کشور، مشوق‌های مالی و مالیاتی جدیدی را برای بازرگانانی که در ۲ سال گذشته، تخلف قاچاق کالا و خدمات از آن‌ها گزارش نشده، وضع خواهند کرد.

در این بسته پیشنهادی، مشوق‌هایی نظیر ارائه وام‌های خرد و کلان با بازپرداخت‌های بلند مدت به تجار، فراهم آوری بستر تسهیل تجارت با کشور‌های منطقه بالتیک، توسعه بازار‌های صادراتی تجار خوشنام و متعهد به سایر نقاط جهان به ویژه آسیا و آمریکای لاتین و کاهش مالیات‌های سالانه‌ی تجار متعهد در صورت تداوم فعالیت‌های قانونی در حوزه تجارت بین الملل، قابل مشاهده است.

۳) طراحی و اجرای تدابیر انگیزشی مادی و معنوی برای کارکنان گمرک اداره لیتوانی

در سال ۲۰۱۹، اینگریدا سیمونیت، وزیر سابق دارایی لیتوانی و یکی از مدیران ارشد گمرک این کشور، مهم‌ترین حفره چالشی اداره گمرک لیتوانی را، همکاری کارمندان این سازمان با قاچاقچیان کالا و خدمات و دریافت رشوه‌های متعدد و مختلف دانست. به همین دلیل، با ابتکار عمل مشترک پارلمان و وزارت دارایی لیتوانی، برنامه‌های مدون و فراگیر انگیزشی مادی و معنوی برای کارکنان این سازمان و خانواده‌های آنها، در مرحله طراحی و اجرای پرشتاب قرار گرفت.

ژانویه ۲۰۲۰، برنامه‌هایی نظیر افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارکنان سازمان گمرک لیتوانی، کاهش ساعات کاری کارکنان، تسهیل در فرآیند‌های ارتقای شغلی و ایجاد بستر‌های فرهنگی، ورزشی و هنری برای اعضای خانواده کارکنان این اداره، پیاده سازی گردید. به گفته مدیران اداره کمرگ لیتوانی، این برنامه‌ها و اقدامات تا به امروز باعث شده است که کارمندان گمرک، بیشترین توان خود را در اجرای وظایفشان که همان مبارزه علیه قاچاق کالاست، به کار گیرند.

۴) آموزش سازمان یافته به ناظران و کارکنان گمرک لیتوانی

اداره گمرک لیتوانی در سال ۲۰۲۱، متوجه خلاء آموزشی- مهارتی ناظران عملیاتی و کارکنان این سازمان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا شد. به همین دلیل، با برگزاری کلاس‌های آموزشی تئوریک و علمی، گام مثبتی در جهت ارتقای مهارت‌های شناختی- اکتشافی، آگاهی و معلومات فعالان این حوزه برداشت.

در اوایل سال ۲۰۲۳، مدیریت سازمان گمرکات این کشور در مراسم آغاز سال نوی میلادی اعلام کرد که رویکرد‌های آموزشی جدید، برون داده‌های مثبتی در فرآیند مواجه با قاچاق کالا و خدمات برای کارکنان این اداره به ارمغان آورده است.

با توجه به تجارب موفق کشور لیتوانی در مبارزه با قاچاق کالا که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، در ادامه به بیان پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران ناظر بر تجربه لیتوانی پرداخته می‌شود. بازنگری و تغییر در قوانین و مقررات مالیاتی حوزه تجارت بین الملل در ایران، یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی مسیر مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا و خدمات در کشور به شمار می‌رود.

تعیین مشوق‌های مالی از جمله اقداماتی است که در چند سال اخیر توسط ایران، به صورت محدود و جزئی، در قبال برخی تجار انجام شده است، اما تدوام، توسعه و توجه ویژه به این موضوع و همچنین تعیین مشوق‌های مالیاتی گسترده‌تر توسط سازمان امور مالیاتی برای تمامی اقشار و کسب و کار‌هایی که در بستر اقتصاد رسمی، تجارت می‌کنند، قطعا در کاهش حجم قاچاق کالا و خدمات موثر خواهد بود.

مسئله اهتمام به معیشت کارکنان سازمان‌ها و ادارات متولی و مسئول مبارزه با قاچاق کالا، از جمله موارد مهم و حیاتی دیگری است که نیاز به بازبینی اساسی دارد. عدم توازن فی ما بین تورم سالیانه کشور و حقوق پرداختی به کارکنان اداراتی نظیر سازمان گمرک و همچنین وضعیت کاری پر فشار، شرایط مبارزه‌ی پویا با قاچاق کالا و خدمات را دچار اختلالات جدی خواهد کرد.

همچنین با توجه به تجربه موفق لیتوانی در بکارگیری رویکرد‌های آموزشی ـ مهارتی جدید، توجه ویژه به آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان سازمان‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات و ارتقا سطح معلومات و آگاهی این افراد در کشور الزامی است.

 

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: قاچاق کالا ، اروپا ، قاچاق در اروپا ، لیتوانی ، مبارزه با قاچاق ، مقابله با قاچاق کالا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Svb

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قاچاق کالا اروپا قاچاق در اروپا لیتوانی مبارزه با قاچاق مقابله با قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا قاچاق کالا و خدمات تجارت بین الملل قاچاق کالا اقتصاد لیتوانی لیتوانی در سال اتحادیه اروپا مشوق های مالی دولت لیتوانی سازمان گمرک ی تجار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۹۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار سازمان حفظ نباتات کشور به کشاورزان برای مبارزه با آفت سن گندم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی گفت: به سبب جلوگیری از کاهش عملکرد تولید گندم، کشاورزان هرچه سریعتر مبارزه علیه سن گندم را انجام دهند.

  معین با بیان اینکه در کشور ۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و دیم است، گفت: مبارزه با سن غلات در سطح کشور از بهمن ماه سال گذشته آغاز و ادامه دارد. وی گفت: با توجه به اثر آفت سن گندم در عملکرد تولید، تاکنون سطح مبارزه به یک میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار رسیده است.

مدیر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: از آنجایی که در مواقع بارندگی امکان سمپاشی و محلول پاشی وجود ندارد و همواره منجر به تاخیر می‌شود، بنابراین تا قبل از تبدیل آفت سن به پوره باید مبارزه به موقع صورت بگیرد.

گفتنی است، درسال زراعی گذشته استان‌های کردستان، کرمانشاه و اصفهان بهترین نتیجه را در عدم سن زدگی داشته اند.

در استان کردستان تاکنون ۲۳۰ هزار هکتار گندم علیه سن سمپاشی شده است و قرار است ۱۵۰ هزار هکتار دیگر صورت گیرد.